حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی رئیس شورای شهر تهران واقعیت دارد؟ | واکنش چمران؛ به ما فیش نمی‌دهند ...
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۵۸۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری شهر مهدی چمران در خصوص انتشار فیش حقوقی مسئول دفتر یکی از اعضای شورا و فضاسازی های صورت گرفته در این زمینه گفت: ما هرچه بگوییم چنین چیزی در شورا وجود ندارد، عده ای می گویند هست؛ البته که آن مورد مشخص وجود داشته و نباید به کارگیری صورت می گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: همان روز اول لغو قرارداد مسئول دفتر عضو شورا انجام شد و ما گفتیم که استعفای خود را اعلام کند و حتی بازنگری در میزان حقوق نیز انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تدوین نامه ای در این خصوص خاطرنشان کرد: در این نامه تأکید شده که فیش های حقوقی از فیش های معوق و پاداش جدا شود و وقتی یکی می شود به رقم بالایی تبدیل خواهد شد.
چمران گفت: عده ای از دوستان و افراد دلسوز به بنده پیامک زدند که وقتی یک مسئول دفتر ۳۳ میلیون تومان حقوق می گیرد، بنابراین حتماً شما ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنید؟ به ما فیش نمی دهند اما اگر می خواهید اسنادی نشان دهم که بنده ۱۸ میلیون تومان بیشتر حقوق نمی گیرم که با خط فقر فاصله زیادی ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: ما هم مثل همه شما هستیم؛ افراد دلسوز به ما می گفتند این موضوع را تبیین کنید، گفتم که روشن و تبیین کردن اقدام چندان مناسبی نیست که ما قسم بخوریم که اینگونه هست یا نیست.
وی با اعلام اینکه مقداری فضاسازی و تخریب صورت گرفت که مطبوعات باید آن را حل کنند، یادآور شد: ما هم تلاش خود را انجام می دهیم؛ همین که لغو قرار داد صورت گرفته به معنای این است که تلاش کردیم. گفته ایم اعداد اضافه کاری آن مسئول دفتر را به بنده ارائه دهند که جزئیات آن را ببینم. سازمان بازرسی ورود کرده و اگر تخلفی باشد، دنبال خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
کد خبر 735764 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها خبر ویژه شوراى شهر تهران مهدی چمرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه شوراى شهر تهران مهدی چمران مسئول دفتر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است